به نقل از «ایران اکونومیست»

رشد ۴۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۸۴۴۱

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: یکی از بیشترین رشدهای تولید در تاریخ خودروسازی کشور در سال ۱۴۰۱ رقم خورد؛ رشدی که حتی در مقیاس جهانی نیز چشمگیر است و صنعت خودرو با تولید بیش از یک‌ میلیون ‌و۳۰۰ هزار دستگاه، رشدی قریب ۴۰ درصد را نسبت به سال ۱۴۰۰ ثبت کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به گزارش اخیر روزنامه جوان با عنوان «ایران سرآمد خودرو در هشت همسایه، اما در گرانی» با ارایه توضیحاتی اعلام کرد: اینکه در گزارش یادشده و محتواهای مشابه موضوعات مرتبط با تولید، عرضه و بازار خودرو از شرایط اقتصادی کلان بین‌المللی و کشور و همچنین اثرپذیری بازار کالاهای مختلف از این شرایط استثنا شده و خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه در سبد خانوار ایرانی مبدل شده، هیچ اشاره‌ای نشده و در نقد و تحلیل‌های رسانه‌ای مورد توجه قرار نمی‌گیرد، امری است که بدون شک هرگونه محتوایی را می‌تواند با چالش نقص و خطا مواجه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره تحولی خود افزایش تولید و عرضه خودرو در بازار را مهم‌ترین راهبرد در مسیر تنظیم و تعدیل بازار و به صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعی خودرو می‌داند و در همین راستا تمامی تدابیر و سیاست‌گذاری‌های لازم را با جدیت دنبال می‌کند، چراکه به طور طبیعی افزایش تولید خودرو موجب کاهش تقاضای کاذب و کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد شد.

آمارهای نهادهای رسمی و مرجع کشور حکایت از افزایش واقعی تولید به میزان بسیار قابل توجه در سال ۱۴۰۱ و نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ دارد، همچنین تلاش‌های گسترده وزارت صمت در مسیر رفع موانع واردات خودروهای نو و کارکرده که با کم‌لطفی بسیاری از مدعیان همراه گردید، مؤید انجام اقدامات لازم در راستای رفع دغدغه نگارنده محترم گزارش فوق می‌باشد.

در حقیقت اینکه در هر وضعیت نامطلوب اقتصادی در وهله نخست سیاست‌گذار حوزه تولید را با اتهام روبه‌رو کرده و تحلیلی تک‌بعدی را در اختیار مخاطب قرار دهیم، نه رسالت رسانه‌ای را به سرانجام رسانده و نه اساساً دردی را درمان می‌کند، ضمن آنکه آفت بزرگی را متوجه فضای تولیدی کشور می‌کند.

وزارت صمت در ادامه به بخشی از اقدامات و دستاوردها در حوزه خودروسازی اشاره کرد:

نجات صنعت بحران‌زده خودرو در دولت سیزدهم

دولت سیزدهم یک صنعت خودروی بحران‌زده و در آستانه تعطیلی را در تابستان ۱۴۰۰ تحویل گرفت که نجات آن قطعاً در کوتاه‌مدت ممکن نبود، با این حال در یک سال و نیم اخیر برنامه‌های مدون وزارت صمت توانست بار دیگر رونق را به این صنعت بازگرداند.

کاهش تولید خودرو در چهار سال متوالی از سال ۱۳۹۷ به گونه‌ای بود که در این سال‌ها هیچ‌گاه تولید خودروسازان داخلی به سقف یک‌میلیون دستگاه هم نرسید و همچنین انباشته شدن خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان طی این سال‌ها، عارضه‌های کیفی و مالی فراوانی را برای خودروسازان در پی داشت.

وزارت صمت دولت سیزدهم در گام اول برنامه بر تثبیت جریان تولید متمرکز شد تا با افزایش مقیاس تولید، علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار طی این سال‌ها، ظرفیت‌های معطل تولید احیا شود. به این ترتیب یکی از بیشترین رشدهای تولید در تاریخ خودروسازی کشور در سال ۱۴۰۱ رقم خورد؛ رشدی که حتی در مقیاس جهانی نیز چشمگیر است، یعنی صنعت خودرو با تولید بیش از یک‌میلیون و۳۰۰ هزار دستگاه، رشدی قریب ۴۰ درصد را نسبت به سال ۱۴۰۰ ثبت کرد.

بازار خودروی کشور از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ بسیار متلاطم بود. قرعه‌کشی خودرو با رواج واسطه‌گری در بازار خودرو، امکان دسترسی متقاضیان واقعی را به خودرو سلب کرده بود.

وزارت صمت دولت سیزدهم با بررسی ریشه‌های تلاطم بر آن شد تا با عرضه شفاف خودروها در «سامانه یکپارچه تخصیص خودرو» نظم و شفافیت بیشتری در عرضه خودرو حاکم شود. حاصل کار این بود که بعد از گذشت چند سال پیاپی در شهریور سال ۱۴۰۱، نیمی از خودروهای داخلی از فرایند قرعه‌کشی خارج شدند و اگر ثباتی در بازار ارز برقرار بود، بی‌شک روند ثبات قیمت‌ها در بازار که در نیمه اول سال ۱۴۰۱ آغاز شده بود، حفظ می‌شد.

پس از آن نیز با الگوبرداری از خودروسازان جهانی به منظور برنامه‌ریزی مناسب برای تولید بر مبنای ذائقه مشتری و اجرای سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی بر مبنای اولویت‌دهی و تشکیل فهرست انتظار، عملاً به قرعه‌کشی برای تخصیص یا عدم تخصیص خودرو به مشتریان خاتمه داده شد.

اکنون که این طرح در حال اجراست، به نظر می‌رسد دولت می‌تواند تمام تقاضای بازار خودروی کشور را با سوق‌دهی سرمایه‌های متقاضیان به سمت تولید، پاسخگو باشد. همچنین چالش قیمت‌گذاری و عدم توافق ذی‌نفعان مختلف باعث ناپایدار شدن صنعت خودروی کشور شده بود، پس لازم بود با همراهی نهادهای ذی‌صلاح نظیر شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به راهکاری مشترک برای این مسئله رسید؛ امری که در اواخر سال ۱۴۰۱ محقق شد و یکی از هوشمندانه‌ترین راهکارهای قیمت‌گذاری به منظور اجتناب از زیان تولیدکنندگان با داخلی‌سازی بالا و همچنین رقابتی شدن قیمت خودروسازان داخلی در دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت منعکس شد، به گونه‌ای که آسیب‌های پیشین قیمت‌گذاری رفع شود و رابطه‌ای برنده- برنده بین خودروساز و مصرف‌کننده خودرو برقرار شود.

رقابتی شدن بازار خودروی کشور یکی دیگر از دغدغه‌های وزارت صمت دولت سیزدهم، از آغاز به کار دولت تاکنون بوده است، لذا کوشش شد تا همپای رشد تولید داخل، فضایی ایجاد شود که رقابت در بازار بین خودروسازان داخلی و خودروسازان خارجی به تدریج شکل بگیرد. برای این منظور، شکستن طلسم واردات که از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشت، بسیار ضروری بود، لذا از اسفند سال ۱۴۰۰ و حتی پیش از ابلاغ مصوبه مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه‌ای برای واردات با آسیب‌شناسی واردات در دهه‌های گذشته تنظیم شد تا با ایجاد سقف قیمتی برای خودروهای وارداتی، امکان رقابت بین خودروهای داخلی و وارداتی فراهم آید و از سوی دیگر دغدغه‌های مرتبط با زمینه‌سازی ورود خودروهای برقی در آن لحاظ شود.

در اجرا نیز برای اولین بار در تاریخ کشور به‌رغم مهیا نبودن شرایط بین‌المللی به واسطه تحریم‌های ناجوانمردانه، کوتاه‌ترین فاصله زمانی بین ابلاغ مصوبه و واردات خودروها رقم خورد و این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان اصلی خودرو در کشور در سال‌های گذشته به واسطه درگیر بودن مسائل مالی قبلی یا تبدیل شدن به مونتاژکاران کنونی، امکان حضور یا رغبتی برای واردات خودرو نداشتند، بنابراین لازم بود معماری جدیدی برای ازسرگیری واردات بنا نهاده شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت صنعت معدن و تجارت ، خودرو ، صنعت خودروسازی ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت خودرو صنعت خودروسازی دولت سیزدهم معدن و تجارت بازار خودرو دولت سیزدهم تولید خودرو خودروی کشور سال ۱۴۰۱ وزارت صنعت صنعت خودرو وزارت صمت سال ۱۴۰۰ سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۸۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۳ درصدی حوادث منجر به فوت در استان اصفهان/ ۵۰ درصد فوتی‌های کشور مربوط به بخش ساختمان

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سال گذشته ۷۵۶۰ حادثه در سطح کشور در کارگاه‌ها رخ داده است که نسبت به سال ۱۴۰۱ با پنج درصد کاهش روبه‌رو بودیم؛ آمار حوادث منجر به فوت در استان اصفهان نیز کاهش سه درصدی نسبت به سال قبل داشته است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، احمدرضا پرنده امروز _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش اهمیت، نقش و جایگاه HSE در مدیریت شهری با تاکید بر اینکه در جمع کسانی هستیم که نجات بخش جان انسان‌ها هستند، اظهار کرد : جنس همه ما کار کردن برای همنوعان خود آن هم با جان و دل است.

وی با تقدیر از مدیریت شهر کلان‌شهر اصفهان در شکل دادن تشکیلات HSE که پیشرو بوده‌اند، افزود: در کشور ۸۰۰ بازرس کار و یک میلیون و ۳۵۰ هزار کارگاه داریم، سالانه ۴۰۰ هزار مورد بازرسی در این کارگاه‌ها انجام شده است، اما تعداد بازرسان کفایت این تعداد کارگاه‌ها را نمی‌کند.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه با تقسیم‌بندی، کارگاه‌های پرخطر را در اولویت قرار دادیم، گفت: سال گذشته ۷۵۶۰ حادثه در سطح کشور در کارگاه‌ها رخ داده است که نسبت به سال ۱۴۰۱ با ۵ درصد کاهش روبه‌رو بودیم.

وی ادامه داد: ۵۰ درصد فوتی‌ها در کشور به بخش ساختمان اختصاص دارد، آمار حوادث منجر به فوت در استان اصفهان نسبت به سال گذشته با کاهش سه درصدی روبه‌رو بوده است.

پرنده با بیان اینکه شهرداری‌ها می‌توانند به ما در اعلام مردم موارد کارگاه‌های غیر ایمن کمک کند، یادآور شد: سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی سند ۱۵۵ مقاوله نامه سازمان بین‌المللی کار را در بخش ایمنی و بهداشتی شغلی پذیرفت، بر اساس آن وظیفه هر وزارتخانه پیش‌بینی شده است و در این راستا کمیته راهبردی آن در وزارت کار شکل گرفته است.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: قرار است آمار کل حوادث در کشور چه مشمول قانون کار و چه غیره و وضعیت بیماری‌های شغلی در کشور و اینکه کارگران معدن دچار چه بیماری می‌شوند، تهیه شود؛ ما به دنبال آمار سازی نیستیم بلکه می‌خواهیم از نتایج آماری برای سیاست گذاری در راستای پیشگیری از حوادث و بیماری شغلی استفاده کنیم.

پرنده ادامه داد: می‌طلبد پیمانکاران مرتبط با حوزه شهری صلاحیت ایمنی را از وزارت کار داشته باشند برای ایمنی کارگران کمیته حفاظت تشکیل شود.

وی تصریح کرد: در راستای مکانیزه شدن حمل زباله و خدمات شهری با هدف کاهش فوتی‌ها در بخش کارگران خدمات شهری تحولی ایجاد شود، به طور قطع ایمنی و ارتقای شاخص‌های آن هزینه دارد.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ارتقای ایمنی راز موفقیت ما است؛ در این راستا همه شهرها یک متخصص و مسئول ایمنی داشته باشند و البته این حوزه تقویت شوند.

پرنده با تاکید بر اینکه نگاه ایمن در همه جامعه رسوخ یابد و شهرداری‌ها هم دیدشان ایمن باشد، تصریح کرد: به معاون وزیر کشور پیشنهاد کردیم در پروژه‌های شهری که به بخش خصوصی واگذار می‌شود، هزینه ایمنی دیده شود.

وی ادامه داد: شهرداری‌ها بخشی را ایجاد کنند از نیروهای خود بخواهد نواقص غیر ایمن را در شهر به شهرداری اعلام کنند و در ازای آن جایزه هم بدهند، البته قبل از آن نیروها با مصادیق غیر ایمن آشنا شوند که با توجه به ظرفیت استان اصفهان و داشتن ۲۵۰۰ کمیته حفاظت و ایمنی می‌توان از آن بهره برد.

کد خبر 750103